<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن قاضي محكمة الفساد المركزية في العراق ضياء جعفر، اليوم الأحد ، ضبط مبلغ 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوجراماً من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي جعفر، في بيان نشره مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم ، إنه بالتنسيق مع إقليم كردستان تم ضبط مبلغ 20 مليوناً و340 ألف دولار أمريكي و200 مليون دينار عراقي، فضلاً عن استرداد 60 كيلو جراماً من الذهب وضبط سبع سيارات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إجراءات المتابعة والتحري لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المتورطة في القضية، أسفرت عن ضبط المبالغ المالية والمصوغات الذهبية والعجلات المذكورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين وصولا إلى استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.</div></p>

العراق يضبط 20 مليون دولار ويسترد 60 كيلو جراماً من الذهب في قضية فساد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ، اليوم الأحد ، أن  محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسيل الأموال استردت مبلغاً مالياً قدره 20 مليار دينار عراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المجلس ، في بيان صحفي ، أن  عملية استرداد المبلغ  جاءت على خلفية جرائم فساد مالي واداري، وجرائم احتيال مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود الحكومة العراقية منذ شهرين أوسع عملية لتتبع المتورطين في سرقات المال العام في البلاد وجرائم الإبتزاز المالي ضمن شبكات كبيرة يقودها نواب حاليون وسابقون في البرلمان العراقي ووكلاء وزارات ومدراء عامون وشخصيات سياسية بارزة ويخضعون حاليا للتحقيق .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت الأموال المستردة 700 مليار دينار عراقي وملايين الدولارات وعشرات السبائك والحلي الذهبية والعقارات والبيوت والمزارع.</div></p>

العراق يسترد 20 مليار دينار في قضية فساد مالي وإداري

<p class='article-text'>اتسعت حملة مكافحة الفساد في العراق إلى محافظة الديوانية، بعدما أعلنت  هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، تفكيك شبكة داخل مديرية البلدية واستصدار 30  أمر قبض وتفتيش بحق مسؤولين وموظفين ومتعهدين، بينهم المدير الحالي وخمسة  مديرين سابقين، في قضية تشمل اتهامات بالرشوة والاختلاس والانتفاع من  المقاولات وهدر المال العام.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن فريقاً من  مكتب تحقيقها في الديوانية نفذ عملية وصفتها بالنوعية، استهدفت شبكة متهمة  بالانتفاع من التعهدات والمقاولات والرشوة والاختلاس والتجاوز على المال  العام داخل مديرية بلدية الديوانية.</p><p class='article-text'>وشملت أوامر القبض والتفتيش 30 متهماً  يشغلون مواقع وظيفية مختلفة، بينهم خمسة مديرين، وستة مسؤولين في قسمي  الحسابات والتدقيق، فضلاً عن مدير حسابات المحافظة الحالي وموظفين آخرين،  بحسب بيان الهيئة.</p><p class='article-text'>ونفذت الهيئة، بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية،  أوامر قبض بحق 15 موظفاً وثلاثة متعهدين، للاشتباه في تورطهم بتجهيز  البلدية بمشتريات مبالغ في أسعارها وتقديم كشوفات بأسعار مضاعفة أو عن  أعمال لم تُنفذ فعلياً.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن عدد المقبوض عليهم المعلن حتى الآن بلغ  18 شخصاً، بينما تواصل فرق النزاهة ملاحقة بقية المطلوبين على ذمة اتهامات  تشمل الاختلاس والرشوة والانتفاع من التعهدات والمقاولات والإضرار بالمال  العام.</p><p class='article-text'>وكشفت العملية عن ضبط مستندات صرف مرتبطة بمعاملات خاصة بمديرية البلدية  تتجاوز قيمتها تسعة مليارات دينار عراقي، إلى جانب أختام منسوبة إلى موظفين  في التدقيق والحسابات ولجان المشتريات وشعبتي التدقيق والحدائق  والمتنزهات، فضلاً عن مركبات فارهة ومبالغ مالية لم تعلن الهيئة قيمتها.</p><p class='article-text'>وقرر القضاء توقيف المتهمين ومنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية  قالت الهيئة إن لهم ارتباطاً ببعض الموقوفين، من دون أن تكشف أسماءهم أو  عددهم أو طبيعة العلاقة التي يجري التحقيق فيها.</p>

30 أمر قبض تكشف شبكة فساد داخل بلدية الديوانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، ضبط 25 مليار دينار عراقي (نحو 19 مليون دولار)، إضافة إلى 200 ألف دولار وأربعة كيلوغرامات من الذهب، مخبأة في جدران منازل تمت مداهمتها، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، مؤكداً أن الإجراءات لا تزال مستمرة لتعقب متحصلات الجريمة والمتورطين في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، القاضي ضياء جعفر، أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل، خلال عمليات التفتيش المرتبطة بالتحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي أن عمليات التعقب والتفتيش الدقيقة قادت إلى وضع اليد على هذه الأموال التي تمثل جزءاً من متحصلات الجريمة المالية التي يعمل القضاء على تفكيك شبكاتها الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و‫نشر حساب المجلس على منصة فيسبوك، مقاطع مصورة توثق عمليات العثور على الأموال والذهب داخل ما قالت إنه «مخبأ سري» خاص بالجميلي، موضحاً أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه مديراً عاماً لشركة مصافي الشمال، في 2 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وفقاً للمراقبين والدوائر القضائية، أكبر عملية فساد مالي يجري التحقيق فيها في تاريخ القضاء العراقي؛ حيث نفذت السلطات حتى الآن حملة اعتقالات طالت العشرات من المسؤولين البارزين في مختلف مفاصل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن قائمة المعتقلين على خلفية هذه القضية تضم نواباً حاليين وسابقين في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى وكلاء وزارات ومديرين عامين في قطاعات حيوية مختلفة، في حين تواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتقصي للقبض على متهمين آخرين هاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استرداد أموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدير بالذكر أن إجمالي حجم الأموال التي نجح القضاء العراقي في استردادها ضمن هذا الملف الحساس تجاوز حتى الآن 200 مليار دينار عراقي، علاوة على مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية المتنوعة، وكميات ضخمة من السبائك والمصوغات الذهبية التي تمت مصادرتها لصالح خزينة الدولة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان القضاء العراقي استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات ذاتها، من بينها 358 كيلوغراماً مرتبطة مباشرة بملف الجميلي، و17 كيلوغراماً في قضية تحقيقية أخرى، وذلك بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي قد أعلن أيضاً الحجز على عقارات ومعامل تُقدَّر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، في إطار ملاحقة الأموال والأصول التي يُشتبه في ارتباطها بالقضية.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم حضوري بالحبس المشدد بحق النائب، محمد الكربولي، لاقترافه جريمة الرشوة.</p>

العراق.. ضبط ذهب وملايين الدولارات مخبأة في جدران

<p class='article-text'>قبل البرلمان الأوكراني ​اليوم الثلاثاء استقالة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، التي ‌أقدمت ​على هذه الخطوة بعد عام واحد فحسب من توليها المنصب، وذلك بناء على طلب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي لم يكشف عن تفاصيل كافية عن هذا التعديل الوزاري.</p><p class='article-text'>ووافق البرلمان على استقالة ⁠سفيريدينكو، وهي خبيرة اقتصادية تبلغ من العمر 40 عاما، غير أن عددا من النواب عبروا عن قلقهم إزاء هذا التغيير المفاجئ. وقالت سفيريدينكو في ‌خطابها الوداعي "تطلّب منا يوميا على مدار العام الجاري اتخاذ قرارات صعبة وإجراءات حاسمة. أ</p><p class='article-text'>شعر بالامتنان للثقة والدعم الكبيرين ‌اللذين حظيت بهما. فدائما ما أؤمن ‌بأن النتائج هي الأهم".</p><p class='article-text'>وتولت سفيريدينكو رئاسة الوزراء قبل ‌عام، بعد أشهر ‌من قضية فساد كبرى تورط فيها مسؤولون كبار. واتهمها منتقدون منذ ​ذلك الحين بالتقاعس عن ‌اتخاذ إجراءات ​حاسمة كافية لإجراء تغييرات ⁠جذرية.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي إن كييف بصدد تغيير استراتيجيتها السياسية وإنها تحتاج إلى ظهور وجوه جديدة، لكنه لم ​يقدم ⁠تفسيرا كافيا ⁠بشأن تغيير حكومته مجددا.</p><p class='article-text'>وسخر ياروسلاف جيليزنياك، العضو المعارض بالبرلمان، من سجل الحكومة السابقة قائلا "تلقينا وعودا بتحقيق نتائج يومية. ⁠وأوفت الحكومة بهذا الوعد، إذ قدمت عروضا تقديمية ومؤتمرات صحفية يومية وفي كل يوم يظهر مشتبه به جديد في قضية فساد".</p><p class='article-text'>وقاد تنحي سفيريدينكو عن منصبها إلى استقالة الحكومة بأكملها. وحدد النواب ‌سيرهي كوريتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة نافتوجاز الحكومية للنفط والغاز، باعتباره خليفة ​سفيريدينكو المحتمل.</p><p class='article-text'>وتشمل الاحتمالات الأخرى عودة دينيس شميهال، سلف سفيريدينكو، الذي يشغل حاليا منصب وزير الطاقة أو إسناد المنصب إلى وزير الدفاع ميخايسيلو فيدوروف.</p>

البرلمان الأوكراني يقبل استقالة رئيسة الوزراء سفيريدينكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت محكمة ​ديفيد سانتشيث شقيق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث ‌اليوم الثلاثاء ​بارتكاب مخالفة إدارية وأصدرت حكما يمنعه من تولي مناصب عامة لمدة تسع سنوات بسبب تعيينه من قبل حكومة إقليم باداخوث في منصب ثقافي كبير عام 2017. </div></p><p class='article-text'>ويوجه هذا الحكم ضربة سياسية جديدة لرئيس ⁠الوزراء الاشتراكي، الذي تتعرض حكومته ودائرته المقربة لسلسلة من التحقيقات وفضائح مرتبطة بتهم فساد على مدى العامين الماضيين. وفي الشهر الماضي، حُكم على أحد من ‌كانوا مقربين من سانتشيث في السابق بالسجن 24 عاما في قضية فساد منفصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت إلى ديفيد سانتشيث تهمة ‌الاستفادة من التعيين في منصب فُصلت معاييره ‌لتناسبه هو تحديدا نظرا لصلة قرابته برئيس ‌الوزراء، الذي نفى هذه التهمة ‌ووصفها بأنها جزء من حملة ذات دوافع سياسية يقودها اليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت ​محكمة باداخوث إلى ‌أن المنصب ​الذي منح لسانتشيث للإشراف على معاهد ⁠الموسيقى في المقاطعة جرى استحداثه دون أي حاجة إدارية حقيقية، بل لخدمة مصالح شخصية. </div></p><p class='article-text'>وجاء في الحكم "اضطلع ​المتهمون ⁠بممارسة تعسفية ⁠فادحة للسلطة بهدف وحيد هو تفضيل أفراد معينين"، وأن أحد المناصب خضع للتعديل في وقت لاحق ليناسب اهتمام ⁠ديفيد سانتشيث بالأوبرا.</p><p class='article-text'>وأسقطت المحكمة تهمة استغلال النفوذ، التي كان من الممكن أن تصل عقوبتها إلى السجن. وسعت جماعات ضغط يمينية إلى إنزال عقوبة السجن بحق سانتشيث، بينما طالب ممثلو الادعاء بإسقاط القضية. ونفى ‌ديفيد سانتشيث خلال المحاكمة ارتكاب أي مخالفة.</p><p class='article-text'>ويمكن الطعن على هذا ​الحكم. وقالت إلما سايث، المتحدثة باسم الحكومة، لصحفيين إن مدريد تحترم الإجراءات القضائية، وإنها تثق أن المحاكم العليا ستبرئ ديفيد سانتشيث في نهاية المطاف.</p>

إدانة شقيق رئيس الوزراء الإسباني في قضية تعيين بالمحسوبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بغداد - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جهود مكافحة الفساد في العراق تطوراً إيجابياً باسترداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضيتي فساد، والحجز على عقارات ومعامل وشاحنات بعشرات ملايين الدولارات بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، الموقوف عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن السلطات استردت، بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، 358 كيلوغراماً من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهات المختصة ضبطت 17 كيلوغراماً إضافية في قضية تحقيقية أخرى، ليرتفع إجمالي الكمية المتحفظ عليها إلى 375 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن كميات الذهب المستردة سُلّمت إلى المدير العام لدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية إلى استكمال التحقيقات في قضية الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة منها، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن، الخميس الماضي، ضبط 14 مليار دينار (نحو 10.6 ملايين دولار)، مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، في إطار التحقيقات الجارية مع الجميلي. </div></p><p class='article-text'>وفي بيان منفصل، أعلن إعلام القضاء أن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، قررت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، ضمن التحقيقات في قضية الجميلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل نحو 69 مليار دينار عراقي، (قرابة 52.6 مليون دولار)، فضلاً عن 7 شاحنات حديثة تقدر قيمة الواحدة منها بـ200 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيمة السوقية للعقارات التجارية في مركز الموصل تبلغ نحو 45 مليار دينار عراقي (قرابة 34.3 مليون دولار)، فيما تقدر قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار (نحو 18.3 مليون دولار). وذكر إعلام القضاء أن متهمين هاربين سجلوا العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المحجوزة، لكونها أصولاً منتجة تدر عائدات، وضمان الحفاظ عليها وتحصيل أرباحها لصالح الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات مع الجميلي، الذي أُقيل من منصبه في 2 يونيو الماضي، على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي أعلن خلال الأيام الماضية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بالملف، بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون رُفعت عنهم الحصانة لاستكمال التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت السلطات عدداً من المتهمين في قضايا فساد، بينهم أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، ومسؤولون قالت إن أسماءهم وردت في اعترافات مرتبطة بالقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، إعداد ملفات لاسترداد مئات المتهمين المقيمين خارج البلاد، وتقديم طلبات للمساعدة القانونية بهدف تتبع أموال يُشتبه في تهريبها إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تواصل الجهات العراقية المختصة جهودها لاستعادة الآثار العراقية المهربة بواسطة التفاوض مع عدد من الدول، ومتابعة المزادات والمعارض العالمية التي تعرض قطعاً يشتبه بخروجها بصورة غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة علي عبيد شلغم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، بأن العراق يفاوض دولاً عدة لاستعادة المزيد من آثاره المهربة، كاشفاً عن أن ملفات استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية، أُنجزت بشكل كبير، ويتأمل وصول قطع أثرية قريباً عبر السفارة العراقية في واشنطن، أسوة ببريطانيا، والتي توقع أن تعيد قطعاً مماثلة عدة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.</div></p>

حرب العراق على الفساد.. استرداد 375 كيلوغراماً ذهباً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت محكمة في كوريا الجنوبية الاثنين بسجن الرئيس السابق يون سوك يول عامين بعد إدانته بتلقي استطلاعات رأي مجانية بشكل غير قانوني مقابل تقديم دعم سياسي، في حكم يضاف إلى مشاكله القانونية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع يون (65 عاما) في السجن بالفعل بينما ينتظر نتائج استئناف تقدّم به ضد حكم آخر بالسجن مدى الحياة لإدانته بتزعّم تمرّد عبر إعلانه الأحكام العرفية في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضية منفصلة، قضت محكمة بسجن يون 30 عاما لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية "لاختلاق" أزمة قبيل سعية لفرض الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا علاقة بين حكم الاثنين ومرسوم الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعلّق القضية باتّهامات له بتلقي استطلاعات رأي مجانيّة بين العامين 2021 و2022 مقابل دعم مرشّح كان يسعى للحصول على ترشيح حزبه لخوض انتخابات برلمانية تكميلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممثّل عن محكمة سيول المركزية "خلصت المحكمة اليوم إلى أنه مذنب بانتهاك قانون التمويل السياسي، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن يون، وبالتعاون مع زوجته كيم كيون هيي، تلقى 14 استطلاعا للرأي مجانا من الوسيط السياسي ميونغ تاي- كيون، مقابل دعمه مرشحا كان يحظى بدعم ميونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المحكمة في بيان  أن "سلوك يون أدى إلى تفاقم انعدام ثقة الرأي العام بالعمل السياسي بشكل كبير، وقوّض تطلعات الشعب إلى التطور السليم للحكم الديموقراطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه "لذلك، تُعد المسؤولية الجنائية للمتهم بالغة الخطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دانت المحكمة أيضا ميونغ وقضت بسجنه 18 شهرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محامو يون بأنهم سيستأنفون الحكم ورأوا بأن إدانته "مبنية فقط على التدخل".</div></p>

سجن الرئيس الكوري الجنوبي السابق لمدة عامين في قضية فساد سياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين استرداد 375 كيلو غراماً من الذهب في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان صحفي اليوم ، إنه بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس المجلس القاضي الدكتور فائق زيدان، تم استرداد 358 كيلوغراما من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم ضبط 17 كيلو غراما في قضية تحقيقية أخرى ليكون مجموع ما تم التحفظ عليه 375 كيلو غراما من الذهب خلال اليوم ، مشيرا إلى أن الكميات المستردة من الذهب تم تسليمها إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي ومعاونه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القضاء العراقي يواصل التحقيق ضمن الجهود الرامية لاستكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف، عدنان الجميلي من أجل استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات العراقية أوقفت العشرات من كبار المسؤولين في العراق بينهم نواب سابقون وحاليون ووكلاء وزارات ومدراء عامين وشخصيات سياسية بارزة في أكبر قضية فساد مالي يقودها وكيل وزارة النفط الاتحادية.</div></p>

القضاء العراقي يتحفظ على 375 كيلو غراماً من الذهب في قضية فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد هدوء عاصفة خلاف جديد في كأس العالم، بات أمر واحد واضحاً بجلاء: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، يبدو أقوى من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت بطولة 2026 لانتقادات من كل ناحية تقريباً، سواء بسبب أسعار التذاكر، أم فرض قيود على منتخب إيران، أم منع حكم صومالي من إدارة المباريات، أم منح أول «جائزة سلام» يقدمها «فيفا» على الإطلاق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأيام الماضية، بلغت مشاعر الاستياء من «فيفا» ذروتها بعدما سمح للاعب أمريكي بارز موقوف بالمشاركة، تحت ضغط من ترامب، ما قوبل باستهجان جميع الأطراف غير الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لم تعد القضية هي إن كانت البطاقة الحمراء مستحقة، بل أصبحت تتعلق بما إذا كان (فيفا) قد قوض نزاهة كأس العالم وسلطته بوصفه الجهة المنظمة لكرة القدم على مستوى العالم»، بحسب نيك دي ماركو، المحامي المتخصص في القضايا الرياضية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المرجح أن تختفي هذه الشكاوى بمجرد انتهاء البطولة. فبعد خسارة الولايات المتحدة أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، بدأت حدة الجدل بشأن السماح للمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بالمشاركة تتراجع. وفي المقابل، واصل إنفانتينو تركيزه الكامل على ما قد يكون أهم مهامه، وهو تحقيق الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «فيفا» دائماً معضلة الموازنة بين التقرب من دوائر النفوذ والمال، وبين مهمته الأخرى المتمثلة في إنفاذ قواعد اللعبة ولوائحها. ويبدو أن كفة المال هي التي سترجح. فبقيادة الرجل البالغ 56 عاماً المسؤول عن أكثر الرياضات ربحية في العالم، يتوقع أن يجني «فيفا» نحو 9 مليارات دولار مباشرة من كأس العالم 2026، بزيادة تقارب ملياري دولار مقارنة بنسخة 2022 في قطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «فيفا» مرادفاً للفضائح قبل أكثر من عقد، بعد قضية فساد قادها مدعون أمريكيون. وفي غضون عام، جيء بإنفانتينو ليكون الوجه الجديد للاتحاد. وأشرف على إصلاحات، وعزز الشفافية بدرجة محدودة، ووسع بصورة كبيرة حجم بطولات «فيفا» ونطاقها، بما في ذلك بطولة كأس العالم للأندية التي تدر أرباحاً طائلة. لكنه قاد أيضاً الهيئة الحاكمة لكرة القدم في مسار مألوف تختلط فيه اعتبارات المال والسلطة والسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكاسب كأس العالم الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطولة كأس العالم تدر الأموال على جميع الأطراف المشاركة فيها. وتجني الشركات الكبرى المسؤولة عن بيع المأكولات والمشروبات داخل الملاعب مكاسب كبيرة. وبلغ إنفاق المشجعين في بعض الملاعب ما يصل إلى 100 دولار للفرد خلال المباراة، أي ما يقارب ضعف متوسط الإنفاق في مباريات دوري كرة القدم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، استفاد المعلنون من فترات التوقف الإلزامية لشرب المياه، التي حولت فعلياً المباراة، المعروفة بأنها تلعب على شوطين، إلى مباراة على الطريقة الأمريكية بأربعة أشواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد المدن المستضيفة، التي اشتكت قبل انطلاق البطولة من ارتفاع التكاليف، بوادر زيادة في الإنفاق. وأظهرت بيانات «بنك أوف أمريكا» (Bank of America) للفترة بين 10 و21 يونيو ارتفاع الإنفاق عبر بطاقات الائتمان والخصم في المدن المستضيفة لكأس العالم بنسبة 6.3% على أساس سنوي، بينما قفز إنفاق الزوار من خارج تلك المدن بنسبة 16.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت هذه النسخة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً. كما تضاعفت قيمة الجوائز المالية لتبلغ مستوى قياسياً عند 871 مليون دولار. ويضمن كل منتخب مشارك الحصول على ما لا يقل عن 12.5 مليون دولار بمجرد التأهل إلى البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصد منتخب الرأس الأخضر أكثر من 21 مليون دولار من مشواره التاريخي في البطولة، وهو ما يعادل نحو 0.75% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الصغيرة. وبالنسبة إلى كثير من اتحادات كرة القدم، تمثل الأموال التي يوزعها «فيفا» مورداً أساسياً لغالبية أعضائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنفانتينو بلا منافس في انتخابات 2027</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد إنفانتينو لخوض انتخابات جديدة مطلع عام 2027، خلال مؤتمر «فيفا» السابع والسبعين المرتقب تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، إحدى الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم المقبلة. ويحصل كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً على صوت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو نتيجة الانتخابات محسومة عملياً، إذ يخوض إنفانتينو السباق مرة أخرى من دون منافس. وقد أعلنت اتحادات من آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا دعمها له بالفعل. وإذا فاز، فستكون هذه ولايته الثالثة، بعدما خلف سيب بلاتر الذي استقال في عام 2015 على خلفية فضيحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون من السهل على «فيفا» تصوير بطولة كأس العالم الحالية على أنها نجاح كامل، وفي جوانب كثيرة كانت كذلك بالفعل. فعلى الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر، امتلأت الملاعب بالجماهير، وواصل أبرز نجوم كرة القدم تسجيل الأهداف بغزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت البطولة التمثيل العالمي، بعدما بلغ تسعة منتخبات أفريقية الأدوار الإقصائية. واستمتع المشجعون بحفاوة الاستقبال المميزة في الدول المستضيفة، بعد النسختين السابقتين في روسيا، وقطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوات لاستقالة إنفانتينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر شكاوى نجوم كرة القدم والسياسيين في إنفانتينو بسبب الاتصال الذي أجراه ترامب معه عقب إشهار البطاقة الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سياسيون من المملكة المتحدة وبلجيكا إلى استقالته. وقال المدرب السابق لنادي ليفربول يورغن كلوب: «هذه رياضتنا، وليست رياضتهم. وإذا كان دونالد ترامب وجياني إنفانتينو قد حلا هذه القضية بينهما فعلاً، فهذا جنون. إنه يضع كل شيء موضع شك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى غالبية الدول الأعضاء، لا يزال الدعم ثابتاً. وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان: «فيفا في أفضل وضع يمر به على الإطلاق». كما أبدت دول، من الكويت إلى جنوب أفريقيا، دعماً راسخاً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت «الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم» بـ«العمل الكبير الذي أنجزه السيد جياني إنفانتينو وفريقه لتطوير كرة القدم الأفريقية والعالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انطلاق كأس العالم، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن كرة القدم تهدف إلى «جمع الناس معاً»، وعلى الرغم من الجدل، لا تزال قبضة إنفانتينو على اللعبة محكمة.</div></p>

توقعات بتحقيق الاتحاد إيرادات تقارب 9 مليارات دولار من كأس العالم 2026

«فيفا» يخرج أكثر ثراءً من كأس عالم مليئة بالجدل

<p class='article-text'>أعلن القضاء العراقي ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إن السلطات ضبطت 25 مليار دينار عراقي، ومليون دولار أمريكي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوغرامات، كانت مخبأة داخل قناني مياه بلاستيكية في منزل المتهم بمدينة تكريت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية وتقارير عربية عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.</p><p class='article-text'>وبهذا الإعلان، ارتفعت القيمة الإجمالية للمبالغ النقدية المضبوطة في القضية إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، إلى جانب حجز عقارات وسيارات ومصوغات ذهبية أخرى، مع استمرار التحقيقات لملاحقة بقية المتورطين.</p><p class='article-text'><b>قناني المياه</b></p><p class='article-text'>وأثار الكشف عن إخفاء الأموال داخل قناني مياه بلاستيكية تفاعلاً واسعاً في العراق، بعد تداول صور ومقاطع تظهر قوارير مملوءة بالأموال. وكانت القوات الأمنية قد ضبطت في وقت سابق 11 قارورة مملوءة بالأموال داخل منزل يعود للجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت، وفق ما نقلته «العربية» و«كوردستان 24».</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات، بحسب البيانات القضائية المنقولة، إلى أن هذه الأموال مرتبطة بمتحصلات مالية ناتجة عن هدر في مشاريع نفذت من قبل المتهم، فيما يواصل القضاء تتبع الأصول والأموال والعقارات ذات الصلة بالقضية.</p><p class='article-text'>وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في 23 يونيو ضبط أكثر من 67 مليار دينار جديدة ضمن القضية نفسها، بينها مبالغ عثر عليها في منازل وأخرى مدفونة تحت الأرض بعمق يصل إلى 4 أمتار، لترتفع حينها الحصيلة إلى 98 مليار دينار و11 مليون دولار، قبل الإعلان الأخير الذي رفع الأرقام مجدداً.</p><p class='article-text'><b>تحقيقات واسعة</b></p><p class='article-text'>وتحوّلت قضية الجميلي، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، إلى ملف واسع لمكافحة الفساد في العراق، بعد توقيفه في مايو الماضي، وما تبع ذلك من اعترافات وتحقيقات قادت إلى الكشف عن أطراف أخرى يشتبه بتورطها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير عراقية وعربية، أطلقت السلطات حملة أمنية واسعة عرفت باسم «صولة الفجر»، استهدفت متهمين في ملفات فساد مالي وإداري واختلاسات وهدر للمال العام. وأوردت «الجزيرة» أن التحقيقات الأولية كشفت عن 21 متهماً، بينهم أكثر من 10 نواب ومسؤولين، فيما تحدثت منصات وتقارير أخرى عن أعداد أكبر من الموقوفين والمتهمين، وسط استمرار الملاحقات.</p><p class='article-text'>كما نقلت «العربية» و«الحدث» عن مصادر أن الجهات القضائية في العراق مستمرة في التحقيق مع المتهمين، وأن المضبوطات في القضية شملت مبالغ ضخمة وسبائك ذهبية وعقارات وسيارات وأسلحة، مع استمرار تتبع الأموال.</p><p class='article-text'><b>ملف حساس</b></p><p class='article-text'>وتكتسب القضية حساسية خاصة لارتباطها بقطاع النفط، وهو الشريان الرئيسي للاقتصاد العراقي ومصدر الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. ويزيد حجم الأموال المضبوطة، وطريقة إخفائها، من رمزية القضية في بلد ظل ملف الفساد فيه أحد أكبر التحديات أمام الحكومات المتعاقبة.</p><p class='article-text'>ويؤكد القضاء العراقي أن التحقيقات مستمرة، وأن الإجراءات لا تقتصر على الأموال النقدية، بل تشمل حجز العقارات والسيارات والمصوغات والبحث عن بقية المتورطين. كما تشير البيانات القضائية إلى أن القضية ما زالت في مرحلة التحقيق، وأن جميع الأسماء المتداولة تبقى في إطار الاتهام إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤال استرداد المال العام في العراق، خصوصاً في ملفات المشاريع الكبرى التي شهدت هدراً مالياً خلال السنوات الماضية. فالأموال التي عثر عليها داخل القوارير وتحت الأرض لا تمثل مجرد مشهد صادم، وإنما تكشف حجم التحدي الذي يواجهه القضاء والأجهزة الرقابية في تتبع شبكات الفساد وإعادة الأموال إلى الدولة.</p><p class='article-text'><b>استمرار الملاحقة</b></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع حصيلة المضبوطات إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، تبدو قضية الجميلي مرشحة لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، في ظل إعلان القضاء استمرار التحقيقات وملاحقة جميع الأطراف المتورطة.</p><p class='article-text'>وتقول مصادر قضائية إن المتابعة الدقيقة للمتحصلات المالية كانت سبباً في الوصول إلى الأموال الجديدة، ما يشير إلى أن التحقيق لا يقف عند حدود اعترافات المتهمين، وإنما يتجه إلى تتبع مسار الأموال والممتلكات والأصول المرتبطة بالمشاريع محل التحقيق.</p><p class='article-text'>وبين قناني المياه المملوءة بالأموال، والمليارات المدفونة تحت الأرض، والمصوغات المحجوزة، ترسم القضية صورة ثقيلة عن الفساد حين يتحول المال العام إلى ثروة مخبأة في البيوت. كما تضع السلطات العراقية أمام اختبار واضح: هل تتحول هذه الضبطيات إلى محاسبة كاملة واسترداد فعلي للأموال، أم تبقى مشهداً صادماً في سلسلة طويلة من قضايا الفساد؟</p>

العراق يلاحق مليارات الفساد في قضية الجميلي

<p class='article-text'>أصدرت محكمة مكافحة الفساد الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق نديم أنور مكارم، أحد مؤسسي تطبيق "جوجيك" العملاق لخدمات النقل والمدفوعات الرقمية، بعد إدانته في قضية فساد تعود إلى فترة توليه منصب وزير التعليم.</p><p class='article-text'>واتهمت المحكمة مكارم بدفع وزارته لشراء أجهزة "كروم بوك" من شركة "جوجل" الأمريكية لتوزيعها على المدارس خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك في وقت كانت فيه "جوجل" تدرس استثماراً في الشركة الأم لـ"جوجيك".</p><p class='article-text'>وأمرت هيئة من خمسة قضاة في محكمة مكافحة الفساد بالعاصمة جاكرتا مكارم برد مبلغ 809 مليارات روبية (نحو 45.2 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي قدّره المدعون بما يعادل قيمة استثمار "جوجل" في شركة "أبليكاسي كاريا أناك بانجسا"، إضافة إلى غرامة قدرها مليار روبية (نحو 55,870 دولاراً).</p><p class='article-text'>كما أوضح الادعاء أن قرار الشراء تسبب في خسائر للدولة بلغت 125 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة المحاكمة القاضي بوروانتو إس. عبد الله: "إن المدعى عليه، بصفته وزيراً كان يفترض أن يكون قدوة، أساء استخدام سلطته، وكانت أفعاله متعمدة ومنظمة وممنهجة". وأضاف: "لقد فاقم الأوضاع كمسؤول بارز خلال جائحة كوفيد-19، حين كان قطاع التعليم يعاني بالفعل من أزمة".</p><p class='article-text'>وفي رأي مخالف، رأى أحد أعضاء الهيئة القضائية، أندي سابوترا، أن الأدلة غير كافية وأنه كان يجب تبرئة مكارم.</p><p class='article-text'>من جهته، نفى مكارم ارتكاب أي مخالفة، وانتقد الحكم واصفاً إياه بـ"العقوبة المفرطة"، ومعلناً عزمه الطعن فيه.</p><p class='article-text'>وحظيت المحاكمة، التي انطلقت في يناير الماضي، باهتمام عام واسع؛ حيث حضرها المئات من قائدي الدراجات النارية التي تعمل بالأجرة تضامناً مع مكارم، الذي ساهم في إنشاء التطبيق الخاص بهم.</p>

السجن 10 سنوات لوزير التعليم الإندونيسي السابق

صفقة الـ 125 مليون دولار تطيح بمؤسس جوجيك لخدمات النقل والمدفوعات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت إسبانيا تقديم أكثر من مليون طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير شرعيين، في إطار خطة ضخمة أطلقتها الحكومة الاشتراكية في منتصف أبريل وينتهي العمل فيها الثلاثاء، بينما أثارت معارضة من اليمين واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليسارية المؤيدة لسياسة الترحيب بالمهاجرين، كاستثناء في قضية الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، على عكس المواقف المتشددة التي تعتمدها العديد من الدول إزاء هذا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سانشيز الثلاثاء "نريد أن ينظر العالم إلى إسبانيا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتضمنها"، مشيدا في خطاب "بقرار جيد لاقتصادنا" مع إقراره بـ"التحديات" المتعلقة بالاندماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكجزء من خطة التسوية الضخمة هذه، يُتاح أمام السلطات ثلاثة أشهر لمعالجة الطلبات وإصدار، أو عدم إصدار، تصريح إقامة وعمل صالح في إسبانيا لهؤلاء المتقدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحُدّد الموعد النهائي لتقديم الطلبات مساء الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إطلاق هذا الإجراء، قدّرت السلطة التنفيذية في مدريد بأنّه سيخدم "نحو نصف مليون شخص"، غالبيتهم العظمى من أميركا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل بيدرو سانشيز هذه الخطة شعارا لعمل حكومته، قبل عام واحد من نهاية الدورة التشريعية، وذلك في خضم اضطرابات مرتبطة بفضائح فساد واستغلال نفوذ تؤثر على دائرته المقرّبة والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الذي يقوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنّ الهجرة "ضرورية" لدعم "احتياجات الاقتصاد الإسباني"، وهو أحد أكثر الاقتصادات ديناميكية في أوروبا، مشيرا في الوقت ذاته إلى شيخوخة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه بدون الهجرة، "ستخسر إسبانيا 19 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2050".</div></p>

إسبانيا.. أكثر من مليون طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير شرعيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

ما صلة حملة مكافحة الفساد العراقية بإيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يضع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام واحد من أصعب اختباراتها السياسية، أصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو، أمس السبت، قراراً يلزم بيجونيا جوميث، زوجة سانشيث، بالمثول أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مع فرض إجراءات احترازية صارمة تشمل سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، إضافة إلى إلزامها بالحضور أمام المحكمة مرتين شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه القضاء في أن جوميث استغلت موقعها كزوجة لرئيس الحكومة من أجل تأمين عقود عمل لصالح أطراف خاصة، وهو ما تنفيه بشكل قاطع. القضية، التي رفعتها في الأصل جماعات مقربة من اليمين المتطرف معارضة لحزب سانشيث الاشتراكي، انتقلت تدريجياً من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة المحاكمة الفعلية، في مسار قانوني استمر نحو عامين وأثار جدلاً واسعاً حول الدوافع السياسية المحتملة وراءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات سياسية فورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار أحدث ارتدادات سياسية حادة داخل إسبانيا؛ إذ سارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى وصف ما جرى بأنه "فضيحة مطلقة بحق الديمقراطية"، مؤكداً في بيان عبر منصة إكس أن جوميث "تتعرض لملاحقة قضائية وسياسية تعسفية منذ عامين"، فيما اعتبرت الحكومة أن توقيت القرار وسياقه يصبّان في إطار حملة منظمة تستهدف زعزعة استقرار حكم سانشيث. في المقابل، رحب حزب الشعب المعارض بالحكم، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مقربة من جوميث نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإنها تعتزم استئناف قرارات القاضي، بما فيها سحب جواز سفرها، في خطوة تشير إلى أن المعركة القانونية لا تزال بعيدة عن الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف فساد أوسع  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي قضية جوميث في فراغ، بل تنضم إلى سلسلة من التحقيقات التي باتت تثقل كاهل حكومة سانشيث، أحد القلائل من الزعماء اليساريين المتبقين على الساحة الأوروبية. فعدد من أقرب حلفائه، بينهم الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي ووزير النقل الأسبق، يخضعون لتحقيقات منفصلة بشأن اتهامات بتلقي رشى مرتبطة بعقود الأشغال العامة، وصفقات النفط والغاز، وكذلك مشتريات الكمامات الطبية خلال جائحة كوفيد-19 — وجميعهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ يعمّق الأزمة، كشفت المحكمة العليا الإسبانية أنها تحقق أيضاً مع رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، بشأن اتهامات بقيادته شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران "بلس ألترا" التي حصلت على دعم حكومي خلال أزمة الجائحة. وقد نفى ثاباتيرو بدوره هذه الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف من أن تراكم ملفات الفساد هذه قد يقوّض قدرة سانشيث على الاستمرار في الحكم بثبات، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون مدى استقرار المشهد السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقات انتخابية قد تُعجَّل بفعل الضغوط القضائية المتصاعدة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصمد الحكومة الاشتراكية أمام هذا الزخم القضائي المتلاحق، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة من عدم اليقين السياسي تنعكس بدورها على بيئة الأعمال والاستثمار؟</div></p>

قاضٍ يأمر بسحب جواز سفر بيجونيا جوميث ومنعها من السفر

زلزال قضائي يهز حكم سانشيث: زوجة رئيس الوزراء الإسباني أمام المحاكمة بتهم فساد

<p class='article-text'>انطلق «حوار شانغريلا»، الذي يُعد أبرز منتدى دفاعي وأمني في آسيا، في سنغافورة يوم الجمعة، بمشاركة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث متحدثاً رئيسياً، وذلك وسط غياب لافت لكبار المسؤولين الصينيين، رغم الملفات الشائكة المطروحة، مثل قضية تايوان وتداعيات حرب إيران.</p><p class='article-text'>ويغيب وزير الدفاع الصيني عن المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام للعام الثاني على التوالي، وهو ما اعتبره المحللون مؤشراً على تصاعد نفوذ الصين وثقتها في مكانتها الإقليمية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يظل المنتدى -الذي يجمع كبار المسؤولين من نحو 45 دولة- منصةً تاريخية للنقاش والتحركات الدبلوماسية الهادئة.</p><p class='article-text'>ويعني غياب وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، عدم عقد لقاء مع هيغسيث، في وقت تواصل فيه بكين تحذير واشنطن من التدخل في قضية تايوان، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».</p><p class='article-text'>وتشير بيانات شركة «كيبلر» المتخصصة في تتبع الشحنات البحرية، إلى أن الشرق الأوسط شكّل في عام 2025 مصدراً لـ57 في المائة من واردات الصين المباشرة من النفط الخام المنقول بحراً، أي ما يعادل 5.9 مليون برميل يومياً.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة هيغسيث الثانية في «حوار شانغريلا» عقب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصين في مايو، وتلميحه إلى إمكانية استخدام مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان «ورقة ضغط» في المفاوضات مع بكين.</p><p class='article-text'>ويتوقع الباحث البارز في «معهد سنغافورة للشؤون الدولية»، أوه إي سون، أن يكون خطاب هيغسيث يوم السبت «شديد اللهجة ضد الصين، لكنه موجَّه بالدرجة الأولى للداخل الأميركي»، موضحاً: «أعتقد أن كل شيء قابل للتفاوض في عهد ترمب، حتى مع الأعداء يمكن إبرام الصفقات».</p><p class='article-text'><b>قوة عظمى</b></p><p class='article-text'>ومع ضبابية الوضع بين الولايات المتحدة وإيران، يقول أوه: «من غير المرجح مناقشة أي تفاهم محتمل في حوار شانغريلا».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تقود الصين وفداً يضم باحثين من «جامعة الدفاع الوطني» و«أكاديمية العلوم العسكرية والبحرية»، برئاسة الميجور جنرال منغ شيانغ تشينغ.</p><p class='article-text'>ويعلق الباحث الرئيسي في «معهد يوسف إسحاق لدراسات جنوب شرقي آسيا»، ويليام تشونغ، على هذا الغياب قائلاً: «لقد رسّخت الصين مكانتها كقوة عظمى في المنطقة، لذا فهي ليست بحاجة لإيفاد وزير دفاعها لمواجهة وابل من الأسئلة، أو السعي لنيل استحسان الأطراف الأخرى».</p><p class='article-text'>كما أشار مراقبون إلى أن المسؤولية العلنية في هذه المحافل قد أصبحت «مهمة شديدة الخطورة» بالنسبة للوزراء الصينيين، في ظل الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً ضد وزراء دفاع سابقين بتهم فساد.</p><p class='article-text'><b>علاقة مثمرة </b></p><p class='article-text'>على صعيد آخر، من المقرر أن يجتمع وزراء دفاع الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، أعضاء تحالف «أوكوس» الأمني، وسط توقعات بالإعلان عن مشاريع دفاعية ضخمة، ربما تتضمن غواصات غير مأهولة.</p><p class='article-text'>وصرح وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، الجمعة، بأن كانبرا تسعى إلى «الحفاظ على النظام العالمي القائم على القواعد»، مضيفاً: «لقد شهدنا قيام الصين بتعزيز عسكري كبير جداً، لكن ذلك لم يأتِ مع التطمين الاستراتيجي الذي كنا نتوقعه. نريد، في جوهر الأمر، علاقة مثمرة مع الصين تحكمها القواعد».</p>

ينطلق في سنغافورة بحضور ممثلي 45 دولة

"حوار شانغريلا".. يفتح أبواب المواجهة بين هيغسيث ونفوذ الصين

<p class='article-text'>اتهم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بمحاولة الظهور في دور الضحية أمام جماهير الميرنغي، وذلك ردًا على تصريحات بيريز المتعلقة بالتحكيم والحملات الإعلامية، التي أطلقها خلال الساعات الماضية.</p><p class='article-text'>وجاء رد تيباس سريعاً عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده فلورنتينو بيريز، والذي هاجم خلاله رابطة «الليغا» واتهمها بالوقوف وراء حملات إعلامية تستهدفه وتستهدف ريال مدريد.</p><p class='article-text'>ونفى رئيس رابطة الدوري الإسباني بشكل قاطع الاتهامات التي تحدثت عن دفع «الليغا» مبلغ 25 مليون يورو لوسائل إعلامية من أجل مهاجمة رئيس ريال مدريد، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أدلة.</p><p class='article-text'>وقال تيباس، خلال ظهوره في مدينة سانتاندر على هامش ندوة جماهيرية، إن الأرقام التي يذكرها بيريز تتغير باستمرار، مشيراً إلى أن الأمر وصل إلى تقديم شكاوى رسمية إلى المجلس الأعلى للرياضة اعتماداً على معلومات وصفها بغير الدقيقة.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس رابطة «الليغا» أن فلورنتينو بيريز يملك مكانة كبيرة كرجل أعمال وقدم الكثير لريال مدريد، لكنه يرى أن تكرار ما وصفه بـ«الأكاذيب» يضر بصورة الميرنغي.</p><p class='article-text'>وأكد تيباس أنه لا يزال مشجعاً لريال مدريد، لكنه يشعر بحالة من الإحباط بسبب الصراعات الحالية المرتبطة بإدارة النادي والخلافات الإعلامية المستمرة.</p><p class='article-text'>وتواصلت الأزمة بين الطرفين بعد تصريحات بيريز المتعلقة بقضية «نيغريرا»، والتي وصفها رئيس ريال مدريد بأنها أكبر قضية فساد في تاريخ كرة القدم، إلى جانب حديثه عن خسارة فريقه لعدد من النقاط بسبب قرارات تحكيمية.</p><p class='article-text'>ورفض تيباس التدخل في ملف الانتخابات المبكرة التي دعا إليها فلورنتينو بيريز داخل ريال مدريد، مؤكداً أن لكل نادٍ الحق الكامل في إدارة شؤونه الداخلية وفق اللوائح الخاصة به.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس رابطة الدوري الإسباني على أهمية احترام جميع أطراف المنظومة الرياضية لبعضهم البعض، بعيداً عن تبادل الاتهامات والتصعيد الإعلامي.</p>

رئيس رابطة «الليغا»: بيريز يلعب دور الضحية أمام جماهير ريال مدريد

<p class='article-text'>بدأ نادي برشلونة دراسة اتخاذ خطوات قانونية ضد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بعدما رفض الاتهامات التي وجهها الأخير للنادي خلال مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء، والمتعلقة بقضية «نيغريرا» والتحكيم في الكرة الإسبانية.</p><p class='article-text'>وأصدر برشلونة بياناً رسمياً أكد خلاله أن الإدارة القانونية في النادي بدأت مراجعة التصريحات التي أدلى بها رئيس ريال مدريد، تمهيداً لتقييم الإجراءات القانونية الممكنة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح النادي الكتالوني أن القسم القانوني يعكف على تحليل جميع العبارات التي وردت على لسان فلورنتينو بيريز، مع دراسة الموقف بشكل كامل قبل الإعلان عن أي قرارات رسمية.</p><p class='article-text'>وجاء تحرك برشلونة بعد التصريحات التي أطلقها بيريز خلال مؤتمره الصحفي، والتي وصف خلالها قضية «نيغريرا» بأنها «أكبر فضيحة فساد في تاريخ كرة القدم»، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.</p><p class='article-text'>وادعى رئيس ريال مدريد أن فريقه خسر بطولات وألقاباً بسبب ما اعتبره تلاعباً تحكيمياً، مؤكداً أن الميرنغي أعد ملفاً قانونياً وفنياً لتقديمه إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».</p><p class='article-text'>وأشار بيريز أيضاً إلى أن ريال مدريد خسر 18 نقطة خلال الموسم الحالي بسبب قرارات تحكيمية وصفها بالمشبوهة، مع تأكيده أن النادي سيواصل التحرك في القضية على المستويين الجنائي والرياضي.</p><p class='article-text'>ورفض برشلونة الدخول في مواجهة إعلامية مباشرة، مفضلاً التعامل مع الأزمة من الجانب القانوني، في ظل دراسة إمكانية رفع دعاوى تتعلق بالتشهير والإضرار بسمعة النادي.</p>

برشلونة يرفض اتهامات بيريز ويبدأ التحرك القانوني

<p class='article-text'>أدانت محكمة أمريكية عضوا سابقا في الكونغرس أمس الجمعة، باتهامات فساد تضمنت تشكيل مجموعة ضغط سرية لصالح فنزويلا، حيث شهدت هذه القضية إدلاء وزير الخارجية ماركو روبيو بشهادته في سابقة من نوعها منذ عام 1983.</p><p class='article-text'>وأدانت هيئة محلفين فدرالية في ميامي عضو مجلس النواب الجمهوري السابق عن ولاية فلوريدا، ديفيد ريفيرا، بتهم التآمر لغسل الأموال وعدم التسجيل كعميل أجنبي والتهرب الضريبي وغيرها. ومن المقرر النطق بالحكم في 22 يوليو.</p><p class='article-text'>واتُهم ريفيرا بجني ملايين الدولارات من خلال مجموعة ضغط لصالح فنزويلا خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ووفقا للمدعين العامين، استعان نظام الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، بريفيرا، من أوائل عام 2017 إلى أواخر عام 2018، لإقناع البيت الأبيض بتخفيف سياسته تجاه كراكاس عبر حشد دعم شخصيات جمهورية.</p><p class='article-text'>وألقت قوات أمريكية خاصة القبض على مادورو في يناير ونُقل إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق بتهريب المخدرات وغيرها.</p><p class='article-text'>وأدلى روبيو بشهادته في قضية ريفيرا في مارس.</p><p class='article-text'>وقال إن ريفيرا كان "صديقا مقربا" في وقت ما، وقد تشاركا شقة عندما كانا عضوين في المجلس التشريعي لولاية فلوريدا.</p><p class='article-text'>ونفى روبيو علمه بوجود أي عقد سري بين ريفيرا ومسؤولين حكوميين فنزويليين.  ولم يتم توجيه أي تهمة إلى روبيو الذي كان عضو مجلس شيوخ عندما التقى بصديقه مرتين في يوليو عام 2017 لمناقشة مستقبل فنزويلا.</p><p class='article-text'>ويزعم الادعاء العام أن ريفيرا أقنع وزيرة الخارجية آنذاك ديلسي رودريغيز، التي تتولى رئاسة فنزويلا بالوكالة حاليا، بمنحه عقدا بقيمة 50 مليون دولار لتمويل نشاط مجموعة الضغط من خلال شركة النفط الحكومية الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وقال روبيو أثناء استجوابه إنه كان سيتصرف بشكل مختلف لو كان على علم بالعقد السري بين صديقه وفنزويلا.  أضاف "لم أكن لأتخذ أي إجراء لاحقا بهذا الشأن. الأمر كان سيصدمني".  وتعد شهادة روبيو نادرة من نوعها، حيث لم يدل أي وزير في إدارة أمريكية بشهادته في قضية جنائية خلال توليه منصبه منذ عام 1983.</p>

إدانة عضو سابق في الكونغرس الأمريكي بتشكيل مجموعة ضغط لصالح مادورو

<p class='article-text'><br>أكدت المحكمة العليا الإسبانية في الاستئناف تبرئة النجم البرازيلي نيمار وعدد من المسؤولين السابقين في نادي برشلونة، الذين كانوا يواجهون اتهامات بالفساد والاحتيال في إطار صفقة انتقال اللاعب إلى العملاق الكاتالوني عام 2013.</p><p class='article-text'><br>وكانت محكمة برشلونة قد برّأت في عام 2022 الدولي البرازيلي والمسؤولين السابقين في برشلونة من تهم «الفساد في المعاملات التجارية» و«الاحتيال عبر عقد صوري».</p><p class='article-text'><br>وفي بيان صدر الأربعاء، اعتبرت المحكمة العليا أن «الوقائع الثابتة أظهرت هشاشة الاتهامات»، التي لم يعد يتمسك بها سوى شركة «دي أي إس» البرازيلية، المالكة لنحو 40% من حقوق نيمار حين كان لاعباً شاباً في صفوف سانتوس.</p><p class='article-text'><br>وأكدت المحكمة أنه «لا وجود لجريمة فساد في المعاملات التجارية ولا لعملية احتيال»، لا من قبل اللاعب أو ممثليه أو نادي برشلونة، مضيفة أن ما جرى «يندرج ضمن قرار رياضي من النادي الذي سعى لتأمين التعاقد معه ثم قرر تسريع إتمام الصفقة في وقت كان اللاعب ابن الـ34 عاماً حالياً، محل تنافس من كبار الأندية الأوروبية».</p><p class='article-text'><br>وكانت القضية تشمل، إلى جانب نيمار ووالديه، رئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل، وجوزيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مسؤول سابق في نادي سانتوس البرازيلي، والناديين، وشركة أسستها عائلة نيمار لإدارة أعماله.</p><p class='article-text'><br>وشهدت القضية تطوراً لافتاً عندما تراجع الادعاء العام، الذي كان يطالب في البداية بعقوبة سجن تصل إلى عامين وغرامة قدرها عشرة ملايين يورو بحق نيمار، عن مواقفه وسحب جميع الاتهامات ضد المتهمين.</p><p class='article-text'><br>وتعود الدعوى إلى عام 2015 حين رفعتها شركة «دي أي إس»، التي أكدت أن برشلونة ونيمار وعائلته ونادي سانتوس تواطؤوا لإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة بهدف الاحتيال عليها، كما اتهمت الأطراف بعدم إبلاغها بعقد حصري وُقّع عام 2011 بين اللاعب وبرشلونة، ما أدى، بحسب قولها، إلى تشويه سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'><br>وكان برشلونة قد أعلن في البداية أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، لكن القضاء الإسباني قدّر الكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو.</p><p class='article-text'><br>وتطالب الشركة، التي حصلت على 6.8 ملايين يورو من أصل 17.1 مليون يورو تم دفعها رسمياً إلى نادي سانتوس، بتعويضات قدرها 35 مليون يورو.</p><p class='article-text'><br>وقد عُرفت القضية إعلامياً باسم «نيمار 2»، تمييزاً لها عن قضية التهرب الضريبي المرتبطة بالصفقة نفسها «نيمار 1»، التي انتهت عام 2016 بتسوية قضائية بين الادعاء ونادي برشلونة، دفع بموجبها غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو.</p>

نتائج البحث عن: قضية فساد